به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت»
احسان سهرابی، نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار و فعال حوزه حقوق کارگری، در خصوص اینکه چرا فراخوان برای دریافت پیشنهاد اصلاح رویه تعیین مزد اجرایی نیست در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا، اظهار داشت: تلاش برای ایجاد تغییرات در شورای عالی کار ضروری است؛ شورای عالی کار به دلیل تقسیم قدرت میان دولت و کارفرمایان، نیاز به تغییرات در فرایندهای خود دارد.
وی افزود: دولت علاوه بر نقش میانجیگری و تنظیمگری، خود نیز یک کارفرمای بزرگ است و منافع دولت و کارفرمایان به هم گره خورده است. نمایندگان کارگران اگر مخالف تصمیمات شورا باشند، ممکن است مانند سال گذشته جلسه را ترک کنند و با اکثریت ابلاغ شود.
وی با تاکید بر اینکه فرایند اصلاح شاخصهای تورم و دستمزد باید تغییر کند؛ خاطرنشان کرد: دادههای گذشته نباید بهعنوان مبنای تصمیمگیری برای سال آینده استفاده شوند زیرا وضعیت اقتصادی کشور ناپایدار است و باید افزایش دستمزدها بهصورت فصلی انجام شود و نه برای یک سال کامل.
سهرابی با اشاره به تجربه ستاد ملی در زمان کرونا، پیشنهاد کرد که ستاد ملی مشابهی برای نظارت بر افزایش دستمزدها تشکیل شود. نظارتهای لازم باید اعمال شود تا تأثیر افزایش دستمزدها بر تعرفهها و نرخ خدمات کنترل شود.
این فعال حوزه کار با انتقاد از اینکه برخی از نمایندگان غیررسمی در شورای عالی کار حضور دارند که این مسئله میتواند به آسیبهایی منجر شود؛ افزود: نمایندگان واقعی باید توسط کانون عالی شورای اسلامی کار کشور معرفی شوند و نباید افراد بازنشسته یا غیرمرتبط در جلسات شورا حضور داشته باشند.
سهرابی بیان کرد که تصمیمات شورای عالی کار بر بازنشستگان نیز تأثیرگذار است و باید حقوق و کرامت آنها حفظ شود.
وی اظهار امیدواری کرد که با حضور وزیر جدید، عدالت در توزیع منابع بهدرستی انجام شود.
نیاز به تغییر فرایندها در شورای عالی کار
وی تأکید کرد که فرایندهای شورای عالی کار باید تغییر کند و نمایندگان واقعی و مسئولیتپذیر در این شورا حضور داشته باشند. همچنین مسئولیتهای نمایندگان باید بهدرستی تعیین شود تا حقوق کارگران حفظ شود.
نماینده سابق کارگران در کمیته دستمزد گفت: برای بهبود وضعیت کارگران نیاز است که جلسات تخصصی دستمزد با حضور پژوهشگران و کارشناسان و همچنین اساتید متخصص برگزار شود.
نظارت و اجرای طرحهای مشاغل در کارگاهها
سهرابی بیان کرد: یکی از وظایف وزارت کار نظارت بر اجرای طرحهای مشاغل در کارگاههایی است که تعداد کارکنان آنها بیش از ۵۰ نفر است که اگر این طرحها اجرا نشود، کارگران میتوانند از طریق محاکم شبه قضایی شکایت کنند و وزارت کار باید نظارت دقیقی بر این موضوع داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزدها بسیار حیاتی است؛ بیان کرد: باید نظارت دقیقی بر کارگاهها انجام شود تا مطمئن شویم که افراد با تجربه و متخصص دستمزد مناسبی دریافت میکنند و این نظارت باید توسط تشکلات کارگری انجام شود.
درخواست افزایش نظارت و مطالبهگری توسط تشکلات کارگری
سهرابی گفت: بیش از ۱۱ هزار تشکل کارگری در وزارت کار به ثبت رسیدهاند و یکی از وظایف این تشکلات نظارت بر اجرای قوانین در مجموعههاست.
وی از تشکلات کارگری خواست تا بیشتر مطالبهگری کنند و نقش نظارتی خود را جدی بگیرند.
این نماینده کاگری در پایان تأکید کرد: با همکاری و نظارت دقیق، میتوان شرایط بهتری برای کارگران ایجاد کرد و از وزارت کار و تشکلات کارگری خواست تا در این مسیر تلاش کنند.
